قرار تاريخي يغير مسار التوظيف في القطاع الصحي
في خطوة مفاجئة أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات، أعلنت الجهات الرسمية في مصر عن إلغاء التكليف لخريجي ثلاث كليات رئيسية في المجال الصحي: الصيدلة، العلاج الطبيعي، وطب الأسنان، وذلك بدءًا من دفعة 2025. القرار جاء ضمن خطة لإعادة هيكلة سوق العمل الصحي بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للدولة، ويمنح الخريجين حرية أكبر في مساراتهم المهنية.
ما هو نظام التكليف؟
نظام التكليف هو آلية تتبعها الدولة منذ عقود، تقوم من خلالها بتوزيع خريجي كليات القطاع الصحي على المؤسسات الحكومية مثل المستشفيات والمراكز الطبية العامة، سواء داخل محافظاتهم أو خارجها، لمدة زمنية معينة. الهدف الأساسي من هذا النظام هو سد العجز في التخصصات الطبية وضمان توزيع عادل للكوادر على مستوى الجمهورية.
من يشملهم قرار إلغاء التكليف؟
بحسب ما تم الإعلان عنه، فإن القرار يشمل خريجي كليات:
- الصيدلة
- العلاج الطبيعي
- طب الأسنان
وذلك اعتبارًا من دفعة 2025، أي أن الطلاب الذين يلتحقون بهذه الكليات في العام الجامعي 2025–2026 لن يكونوا مُلزمين بالتكليف الحكومي بعد التخرج، بل سيكونون أمام خيار العمل في القطاع الخاص أو إدارة مسار مهني مستقل.
من استُثني من القرار؟
القرار لا يشمل كليات الطب البشري والتمريض، حيث يستمر نظام التكليف الإجباري لهما كما هو. وتأتي هذه الاستثناءات في ضوء الحاجة الملحّة لوجود الأطباء والممرضين في المستشفيات العامة، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على المنظومة الصحية، وحاجة الدولة الدائمة للدعم البشري في هذا القطاع.
أسباب اتخاذ القرار
زيادة أعداد الخريجين
تشير الإحصاءات إلى أن كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي تخرّج سنويًا أعدادًا ضخمة من الطلاب، ما يخلق تشبعًا في السوق المحلي ويزيد من أعباء الدولة في توفير فرص تكليف عادلة ومجدية.
التحول نحو اقتصاد السوق
القرار يعكس توجه الدولة نحو تقليل الأعباء الإدارية والمالية والاعتماد على القطاع الخاص لتوليد فرص عمل، بما يعزز من ديناميكية السوق، ويدفع الخريجين نحو تطوير مهاراتهم ومشروعاتهم الخاصة دون انتظار وظيفة حكومية.
ردود الفعل على القرار
بين القبول والرفض
لاقى القرار ردود فعل متباينة، حيث عبّر البعض عن ترحيبه بالفكرة باعتبارها فرصة لخلق منافسة في سوق العمل وتحفيز الخريجين على تطوير أنفسهم، بينما رأى آخرون أن القرار يمثل عبئًا جديدًا على الطلاب وأسرهم، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة قد تعيق بدء مشروع خاص أو الحصول على وظيفة مناسبة بسهولة.
مخاوف من استغلال القطاع الخاص
أبدى البعض تخوفه من أن غياب التكليف الحكومي قد يدفع خريجي هذه التخصصات إلى القبول بوظائف بأجور متدنية في القطاع الخاص، أو السفر خارج البلاد بحثًا عن فرص أفضل، ما قد يسبب نزيفًا للكوادر الشابة.
ماذا بعد إلغاء التكليف؟
مع دخول القرار حيز التنفيذ، ستصبح المسؤولية على عاتق الخريجين في تحديد مساراتهم المهنية، سواء من خلال فتح صيدليات أو عيادات، أو الالتحاق بمستشفيات ومراكز خاصة، أو حتى الاتجاه للعمل في مجالات ذات صلة خارج نطاق تخصصهم الأكاديمي. كما سيتطلب الأمر تطوير مهارات التسويق الذاتي، والقدرة على التميز وسط سوق عمل بات أكثر انفتاحًا وتنافسًا.
فرص وتحديات أمام الخريجين
رغم أن القرار يحمل في طياته تحديات حقيقية، إلا أنه يمثل أيضًا فرصة لإعادة تعريف دور الخريج في المجتمع، وتحفيزه على السعي لاكتساب مهارات جديدة، والانخراط في مبادرات ريادية ومشروعات مبتكرة. يبقى نجاح التجربة مرهونًا بمدى جاهزية الدولة لدعم الخريجين عبر برامج تأهيلية، وتسهيل إجراءات إنشاء مشروعات، ومنح تراخيص المهن الصحية بشكل أكثر مرونة.
لمتابعة أحدث تطورات القرارات الصحية
للاطلاع على أحدث الأخبار في مصر اضغط هنا.
